ذكرى 62 للنكبة

بالذكرى الـ62 للنكبة:اللجنة الوطنية تدعو لوقف المفاوضات مع الاحتلال


دعت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة في الذكرى الـ62 للنكبة، لتعليق بدء أية مفاوضات سواء كانت مباشرة و/او غير مباشرة على الوقف الشامل للاستيطان والتهويد، بما في ذلك وقف بناء الجدار وشق الطرق الالتفافية، ومشاريع الأنفاق والقطار الواصل بين المستوطنات والقدس، وإلغاء كل التشريعات و/أو مشاريع القوانين الإسرائيلية العنصرية التي تمس الشعب الفلسطيني، و/أو وممتلكاته، أو هويته الحضارية وتراثه، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين بلا استثناء، وإنهاء حالة التشرذم والانقسام الداخلي بأسرع ما يمكن ويكون ذلك من خلال:

واوضحت اللجنة ان انهاء التشرذم والانقسام الداخلي يتم من خلال إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ووقف حملات التحريض والتشهير، والمناكفات الإعلامية، وتوقيع وثيقة المصالحة الوطنية (الورقة المصرية)، والمباشرة في إعادة تفعيل كافة مؤسسات واطر منظمة التحرير الفلسطينية، بما يضمن شريعة ومصداقية التمثيل لكل القوى السياسية الوطنية، وقصر دور السلطة الوطنية الفلسطينية على إدارة الشؤون المدنية: الاجتماعية والاقتصادية والخدمية دون السياسية؛ كي لا تصبح السلطة ومؤسساتها مثار نزاع داخلي، ولتجنب تعريض القرار الفلسطيني في هذه المرحلة المصيرية لمزيد من الضغط والابتزاز، ولضمان وحدانية وشرعية التمثيل ل (م ت ف) في كل المحافل الدولية، ودعم وتعزيز المقاومة الشعبية بكافة أشكالها دون ربط ذلك بمدى رضا إسرائيل والدول المانحة، والتسريع في وضع قانون انتخاب اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية وتجمعات اللاجئين في كافة مواقعهم في فلسطين والشتات، وتنظيم الانتخابات بما يضمن لها محتواها الوطني ومرجعيتها ل م ت ف وعدم تبعيتها للسلطة الفلسطينية ولأجندة المانحين، والوقوف بحزم أمام محاولات شطب الانروا كهيئة دولية مكلفة بتوفير المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتنظيم العمل الرسمي الشعبي والمؤسساتي بما يكفل وقف سياسية تقليص الخدمات المقدمة هذه السياسية الناشئة أصلا عن تنصل الدول من التزاماتها حيال اللاجئين والاونروا.

كما ويتم ذلك بتكثيف العمل مع وفي الهيئات والمؤسسات الدولية والأوساط الشعبية العالمية عبر تعزيز حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، فرض العقوبات عليها الى ان تمتثل للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وتكثيف العمل على محاسبة ومقاضاة إسرائيل ومرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وذلك عبر مواصلة التقدم بشكاوى للقضاء الوطني للدول، والقضاء العالمي، وتحشييد المؤسسات والدول للحيلولة دون قبول إسرائيل كعضو في المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية وخصوصا المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ولإنهاء التعاقدات التجارية فيما بين إسرائيل والدول وخصوصا تلك المتعلقة بتجارة الأسلحة، ووقف وإدانة ونبذ كافة أشكال التطبيع والمؤسسات و/أو الأشخاص المتورطين في هكذا أنشطة، سواء كانت تتم في داخل فلسطين، أو على المستوى الدولي.

وقالت اللجنة في بيانها :

يا جماهير شعبنا، يا أحرار العالم،
إذا كان حل الصراع المستمر منذ 62 عاما يكون بتحقيق السلام بين الأطراف، فان تطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والعدالة هي أسس أي سلام دائم. وان السلام الدائم المنشود لا يكون إلا بجبر كل الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، أي بتمكين اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم الأصلية، واستعادة ممتلكاتهم، وتعويضهم، وبتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وفي بناء دولته المستقلة كاملة السيادة.

يا جماهير شعبنا المناضلة في الشتات وفي فلسطين بحدودها الانتدابية، يا من تقبضون على جمر الحقوق بعزم وثبات، يا أحرار العالم، ويا حماة حقوق الإنسان

تأتي الذكرى الثانية والستون للنكبة الفلسطينية في مرحلة سياسية دقيقة ومعقدة وخطيرة، تتطلب منا قراءة الواقع بدقة كما هو، وبدون مجاملة للذات أو تجميل، وذلك لان القراءة الصحيحة والموضوعية تشكل الخطوة الأولى نحو التغيير المنشود. إن إسرائيل اليوم كمشروع استعماري، ولا نكتفي بالقول الحكومة الحالية لإسرائيل، وصلت إلى حد المجاهرة بسياساتها وقوانينها العنصرية والاستعمارية والعدوانية دون أن تعير العالم أدنى التفات. وان دول وأطراف الرباعية، بما فيها الولايات المتحدة ومن خلفها الأمم المتحدة بلغت من العجز و/أو التواطؤ حدا غير مسبوق. وان مواقف الدول العربية حيال الانتهاكات الإسرائيلية، والتواطؤ العالمي، لم تتراجع وحسب؛ بل بلغت إلى مستوى الإعلان صراحة عن الإذعان للأمر الواقع تحت شعار إعطاء مسيرة السلام والجهود المبذولة فرصة أخرى. أما منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، فقد أمست في ظل التركيز على مشروع بناء السلطة الفلسطينية هيكلا غير فاعل ومتهالك يُستدعى فقط في الخطابات، أو لتمرير موقف ما، أو لتبرير تراجع ما. إن أي محاولة لتجميل الواقع أو المعطيات لن تكون أكثر من ذر للرماد في العيون، أو محاولة جديدة لدفن الرأس بالرمل على أمل حدوث تغيير ما.

فلو رصدنا ما جرى خلال العام المنصرم بموضوعية وبدون خداع للذات لاكتشفنا أن إسرائيل، دولة الاستعمار الاحلالي، والفصل العنصري، والاحتلال العدواني عملت فعليا على تجسيد ذاتها من جهة، وجعلت الآخرين جميعا وبلا استثناء يراوحون في مكانهم من جهة ثانية. وبنظرة سريعة يتبين أن المواقف الدولية، والعربية والفلسطينية أيضا قد تراوحت ما بين العتب والإدانة، أو التمني على إسرائيل ورجائها، أو انتظار تبدل ائتلافها الحكومي وحدوث معجزة ما. فكما وقف العالم متواطئا أو عاجزا أمام الحرب العدوانية على قطاع غزة، لا يزال متواطئا وعاجزا أمام الحصار المفروض منذ أكثر من أربع سنين على القطاع.

ففي الوقت الذي عجزت فيه الولايات المتحدة ورئيسها المهلل له وبه عن إجبار إسرائيل بتجميد الاستيطان عموما، أو بتجميده جزيئيا ولفترة محدودة، ضاعفت إسرائيل من نشاطها الاستيطاني في مختلف أرجاء فلسطين وبالذات في القدس التي تتعرض لحملة سافرة ومكثفة تهدف إلى إفراغها من سكانها، وتغيير هويتها الحضارية. وفي الوقت الذي لا يزال الجانب العربي والفلسطيني يتغنى بمبادرة السلام العربية، تعمل الكنيست الإسرائيلي على تشريع مزيد من القوانين العنصرية التي تهدف وتؤدي عمليا إلى القضاء على أي أمل في قيام دولة فلسطينية حتى على اقل من 44% من حدود 1967.

فبدءا من تعديل قانون إدارة أراضي إسرائيل الهادف إلى خصخصة أملاك اللاجئين، إلى قانون قسم الولاء لإسرائيل، مرورا بقانون تجريم فعاليات النكبة، ومرورا بتعديل وتفعيل الأمر العسكري رقم ( 1650) المسمى بقانون منع التسلل، وليس انتهاء بمراسيم ضم المقدسات والمعالم الأثرية الفلسطينية إلى التراث اليهودي، تواظب إسرائيل بمنهجية فرض الأمر الواقع. ورغم التأييد الشعبي العارم للموقف الفلسطيني القاضي برفض الرجوع إلى طاولة المفاوضات إلا بالوقف الشامل للاستيطان في الأرض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، يتراجع الموقف في وقت قياسي تحت مسمى الإجماع العربي، الذي صار غطاء لمفاوضات العلاقات العامة العدمية. والسؤال ما جدوى المفاوضات غير المباشرة برعاية حليف إسرائيل وراعيتها الولايات المتحدة في حين لم تنفع فيه المفاوضات المباشرة برعاية الرباعية؟ أي نتيجة ستفضي إليها هكذا مفاوضات؟ وهل المطلوب أن نخرج بعد مهلة الشهور الأربع لنقول كما في كل مرة لم تستجب إسرائيل؟